پرونده اعلام جرم شهردار روی میز دادستان

در شهرستان تاریخ انتشار: 03/03/28 بدون نظر   31 بازدید

اندازه فونت    
پرونده اعلام جرم شهردار روی میز دادستان

ایسنا/گیلان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن گفت: به دلیل عدم پیگیری شهردار فومن مبنی بر جمع‌آوری و ساماندهی سگ‌های ولگرد بر علیه نام‌برده اعلام جرم شد.

قربان‌زاده امروز ۲۸ خرداد ماه در گفت‌وگو با ایسنا درباره اعلام جرم دادستان انقلاب و عمومی شهرستان فومن بر علیه شهردار این شهر، اظهار کرد: در راستای مطالبه شهروندان درخصوص ساماندهی سگ‌های ولگرد و ترس کودکان از این حیوان حداقل ۱۰ بار نامه اداری به شهردار فومن ارسال شد.

وی با اشاره به تذکرات امام جمعه شهرستان فومن در خطبه‌های نماز جمعه در خصوص ساماندهی سگ‌های ولگرد ، افزود: با وجود تمام تذکرات عنوان شده متاسفانه شهردار فومن به این مهم توجه نداشت.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن با اشاره به اینکه به استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب، مریض و مزاحم از تکالیف شهرداری‌ها است، گفت: از سوی دیگر سگ‌های ولگرد می‌توانند بیماری‌های مانند هاری، سالک و غیره را به راحتی به انسان منتقل کنند و شهرداری‌ها نیز باید نسبت به سلامت عمومی مسئول بوده و به وظایف خود به درستی عمل کنند.

قربان‌زاده خاطرنشان کرد: باتوجه به تذکرات متعدد به شهردار فومن، نامبرده به تکلیف قانونی خود در زمینه ساماندهی سگ‌های ولگرد عمل نکرده و از دستورات متعدد قضائی در این خصوص استنکاف کرده به همین دلیل در این راستا تشکیل پرونده صورت گرفته و اعلام جرم شده است.

وی تاکید کرد: پرونده به دادستان مرکز استان برای تعقیب کیفری ارسال شده است که تصمیمات مقتضی در این زمینه توسط دادستان مرکز استان اتخاذ می‌شود.

قربان‌زاده تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون آسیبی به شهروندان فومن وارد نشده است اما دادستان عمومی و انقلاب در راستای حفظ سلامت عمومی جامعه و پیشگیری از وقوع حوادث و مطالبه عمومی ورود کرده است.

انتهای پیام

این پست ۴۶ بار بازدید شده

برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه
شماره و آدرس خود را ارسال نمائید