قاسم رضایی/ کارشناس اجتماعی اقتصادی :حال و روز امروز شهرستان، از نسخه ای است که استان برایش می پیچد!!؟؟….

شهرستان رودبار با قدمت تاسیس فرمانداری به سال ۱۳۳۸ دارای ۷ شهر ۴ بخش و  ۱۰دهستان و  ۱۶۴ روستای دارای سکنه -وسیع ترین شهرستان استان با در برگرفتن یک پنجم وسعت استان گیلان  با ۲۵۷۴ کیلومترمربع و با جمعیت۹۴۷۲۰ نفر -موقعیت اقلیمی، بسیار متنوع با آب و هوا و شرایط محیطی(۴ فصل) گرم و خشک در لوشان، معتدل مدیترانه ای ازمنجیل، رودبار و رستم آباد، جلگه ای در محدوده رحمت آباد و بلوکات و بخشی از رستم آباد و سرد و کوهستانی در مناطق عمارلو و خورگام -قرار داشتن در پیشانی استان وهمجواری با ۲ استان زنجان و قزوین و شهرستانهای استان- استقرار و احداث چندین پروژه ملی مهم  همچون آزادراه و راه آهن قزوین–رشت ، گاز سراسری ۵۶ اینچ و۴۰ اینچ سراسری اول، برق سراسری ۲۳۰ کیلو ولت -عبور شریان بزرگ رودخانه های خروشان شاهرود، سفیدرود و سیاهرود در سرتاسر قلمرو جغرافیایی شهرستان -وجود جنگل ها و مراتع بسیار گسترده -خاستگاه محصول زیتون و فرآورده های آن و بزرگترین بازارفرآورده های زیتون کشور با دارا بودن ۱۱ کارخانه صنعتی و ۵۰ کارگاه فرآوری زیتون- تامین انرژی برق استان به سه طریق سد برقآبی،‌ حرارتی و بادی –  وجود سه سد بزرگ و یک سد در حال احداث- تامین کننده آب شرب حدود ۱۳ شهرستان استان از طریق سد شهربیجار و تامین آب کشاورزی حدود ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان- استقرار شهرک های صنعتی لوشان ( بعنوان دومین شهرک  بزرگ صنعتی استان) و شهرک صنعتی  خرشک، مجموعاً با استقرار بیش از ۱۵۰واحد تولیدی – صنعتی (اعم از فعال –نیمه فعال و راکد) جایگاه دوم  صنعتی استان- برخورداری از ۱۰ منطقه ویژه و هدف گردشگری -آرامگاه شهید سید یونس حسینی رودباری اولین شهید روحانی سال ۴۲ نهضت امام خمینی) ره) با برخورداری از اقوام و طوایف عمده ‌تات، کرد، لر و لک، ترک، گیلک، تالش موقعیتی استثنایی در سطح استان را به خود اختصاص داده است–استقرار تعداد ۸ واحد دانشگاهی-وجود ذخایر با ارزش جنگل های هیرکانی– اولین سکونتگاه بشری ۲۳۰ هزار ساله کاوش شده، وجود آثار تمدنی تپه های تاریخی چراغعلی تپه و کلورز و جام مارلیک و بسیاری دیگر از ویژگی ها ، بیانگر اهمیت شهرستان در ابعاد فرهنگی، تاریخی، اجتماعی ، مذهبی، اقتصادی و به ویژه زیرساختی در سطح استان بوده که بروز وقفه و خلل در هر بعدی باعث چالش های زیاد برای استان و کشور می شود که بار هزینه های اداری ، اعتباری، سیاسی ، امنیتی هر حوزه عمدتا بر دوش شهرستان بوده است که مصادیق مختلفی در این زمینه وجود دارد که از جمله آنها می توان به چالش های فراوان اجتماعی و فنی پروژه های آزادراه ، راه آهن، سدهای آب شرب و آب کشاورزی ، معادن ، جاده قدیم و ترانزیتی رشت –قزوین و … اشاره نمود که جز تحمیل هزینه ، تحلیل و فرایش نیروهای شاغل در شهرستان و ایجاد مشغله و سرگرم شدن به موضوعات غیر مرتبط با شهرستان و نارضایتی بی حد مردم شهرستان ، چیزی عاید این شهرستان ننموده است.

شهرستانی با این همه تاریخ کهن و مرارت های فراوان به ویژه با زلزله مهیب و بنیان برافکن سال ۱۳۶۹ که دهها هزار نفر از مردم این دیار را به کام مرگ کشاند و حداقل جزء سه زلزله پرقدرت و پرتلفات تاریخ کشورمان بوده است. حال آنکه سیل محبت مردمان ایران زمین  و حتی مردم کشورهای مختلف و اعتبارات مناسب برای ترمیم و بازسازی سرایز اما عمده این کمک ها و اعتبارات به مقصد اصلی آن نرسید. این مساله نقطه عطفی در تغییر نگاه استان به شهرستان رودبار بود.

فرمانداری بعنوان موجودیتی سیاسی، فضایی و حقوقی عهده دار وظایف اجرایی حکومت و نظام سیاسی در سطح شهرستان است و مسئولیت هماهنگ کننده ساختارهای سرزمین و جمعیت و نظام سیاسی شهرستان را برعهده دارد. رودباربا تاریخ کهن به ما به ارث رسیده و مردم نیز در همه ادوار با انتخاب افرادی مستعد و با سلایق متنوع در حوزه نمایندگی مجلس به وظیفه خود عمل کرده اند و هم اکنون تکلیف بر مدیران ارشد استان است تا باعث هم افزایی و همگرایی مردم شهرستان رودبار شوند .

با بررسی روندها و رویه های شهرستان می توان به این نکته مهم رسید که هر موقع از سوی استان، مدیران مقتدر و توانمند برای شهرستان رودبار انتخاب کردند شاهد تحول و هم گرایی شهرستان بودیم و در غیر این وضعیت، به ضعف و واگرایی منجر شده است. و چرا تاکنون مدیران استانی این نسخه ها را برای رودبار پیچیده اند تا کارها در شهرستان پیچیده و مردم سردرگم شوند. به نظر می رسد واسپاری مسئولیت ها براساس مکانیزم و سازو کار درستی صورت نمی گیرد و از همه ظرفیتها ، منابع انسانی و امکانات موجود استفاده بهینه نمی شود تا شاهد کارایی و اثربخشیِ امور در پهنه وسیع شهرستان رودبار باشیم . لذا می بینیم که رودبار بعنوان نقطه خیز مدیران و
باتلاق نمایندگان مطرح است .
مع الاسف شهرستان رودبار یا برای مسئولین استان کم اهمیت است که عمدتا” مدیران کم تجربه حتی  بدون یکبار تصدی فرمانداری، معاونت فرمانداری و یا بخشداری در سایر  مناطق را برای مدیریت کلان شهرستان بر می گزینند یا آنکه از اهمیت آن به خوبی واقفند اما آگاهانه دست به این انتخاب می زنند که در هر حال، بجای تصمیم سازی و سیاستگذاری درست با چشم انداز طولانی و حداقل میان مدت، مدیران معرفی شده از ارائه یک برنامه یک ساله نیز برای رشد و توسعه شهرستان عاجزند و فقط با محافظه کاری وملاحظه کاری تلاش می کنند با شق القمر کردن، وضع موجود را حفظ کنند که آن را هنر و رزومه بزرگی برای خود تلقی می کنند. قطعاً این نوع به کارگماشتن مدیران شهرستان به ادارات تابعه نیز سرایت کرده و خواهد کرد.

آیا مدیران استان اندیشیده اند که مسافت مرکز شهرستان با راههای کوهستانی و صعب العبور و حادثه ساز آن،  تا یکی از روستاهای شهرستان با مسافت جاده صاف و هموار مرکزاستان تا مرکز کشور برابری می کند و حتی بیشتر است؟ مسلماً خدمات رسانی به مردمان این مناطق به اعتبارات، توجه و عزم جدی و مدیران قوی نیاز اساسی دارد. دستگاه های مختلف از جمله دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی، بیشترین وقتشان ناگزیر مصروف پیگیری امورات و مشکلات پروژه های ملی و استانی در شهرستان شده است.

رانش و لغزش زمین در ۳۸ نقطه و مسیرهای اصلی دسترسی شهرستان ، برداشت کوههای سنگ و شن و ماسه شهرستان و تغییر
اقلیم شهرستان علاوه بر تخریب محیط زیست و مناظر مناطق مختلف، به سخره گرفته شدن بحث ارتقاء لوشان به بخش با وجود طرح مکرر موضوع از سوی مدیران ارشد کشور، تقویت ذهنیت الحاق شهرستان به استان های همجوار در بین شهروندان شهرستان با نوع نگاه
مسئولین استان گیلان، بلاتکلیفی بسیاری از واحدهای مُعظَم تولیدی- صنعتی همچون ذغال سنگ البرز غربی، شرکتهای چرم گیلان و
رودبار ، کفش و پوشاک و ریسندگی گنجه ، سیمان لوشان ، آهن و فولاد لوشان و مجتمع ام دی اف لوشان ، نیاز به اعتبارات کلان ملی برای نگهداری زیرساخت های موجود، عدم وجود امکانات حمل و نقل و ترابری به تناسب موقعیت توپوگرافی شهرستان، عدم پیشرفت تنها پروژه سد تامین آب شرب ۵ شهر و حدود۲۰ روستای شهرستان، وجود فقط یک نیروی قراردادی در هریک از بخشداری های شهرستان با حجم زیادی از امورات  و عدم  جذب نیروی جدید در طی حدود ۱۰سال اخیر ، ابهام در پروژه مجتمع پتروشیمی  و نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی سیکل ترکیبی لوشان و.. از جمله موضوعاتی است که سالهاست در شهرستان رودبار دستخوش سیاسی کاری ها و عدم پاسخگو کردنِ مدیرانِ مرتبط شده است.

افزایش روز افزون کمیسیون ها، کارگروه ها و شوراها و افزایش فرآیندها و بروکراسی اداری بجای حذف زوائد اداری، بدون تامین نیروی توانمند مورد نیاز براساس چارت هر سازمان، نه تنها مشکلی از مشکلات مردم و سیما و ماهیت شهرستان در راه رشد، توسعه و پیشرفت حل ننموده بلکه، مسیرهای پر پیچ و خم بیشتری افزوده است در حالیکه انتظار هر مدیر مجموعه ، از نیروهای سازمانی بهمستندسازی های بدون نتیجه صرفا” برای تکمیل شاخص های گزارش عملکرد ورقابت بین دستگاهها و نهادها بر مسابقه تصویرسازی، است. حال آنکه نیروی سازمانی آماده بکار اما توان کارشناسی آن تحلیل می رود و باعث بی انگیزگی و ترجیح فرار بر قرار آنها از شهرستان شده است. وقتی که با تن و روح و ذهنی خسته صادقانه و خالصانه تلاش می کنند تا همه اقدامات در چارچوب فرآیندهای اداری و یا انجام کار کارشناسی برای اصلاح امور به نفع رضایت مندی ارباب رجوع و مردم صورت گیرد اما ناباورانه می بینند انگ ناشی از کسب رتبه اول فساد اداری براساس شاخص های مدنظر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بر پیشانی آنها حک شده و هریک خود را در نظر مردم متهم این مساله می دانند.

در پایان باید گفت هیچ معیار و شاخصی برای ارتقاء سازمانی و انتقالی نیروها وجود ندارد و عمدتا رابطه بجای ضابطه تعیین کننده است.
– منبع – شکوفه های زیتون