الزام بهره‌مندی از نخبگان در داوری پرونده‌های قضایی گیلان

در شهرستان تاریخ انتشار: 02/12/17 بدون نظر   78 بازدید

اندازه فونت    
الزام بهره‌مندی از نخبگان در داوری پرونده‌های قضایی گیلان

ایسنا/گیلان رئیس کل دادگستری گیلان، استفاد از نخبگان در امر داوری را مورد تاکید قرار داد و گفت: نخبگان حقوقی و کارشناسان صنوف می‌توانند در امر قضاوت گام‌های موثری در رفع اختلافات بردارند.

حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز، ۱۶ اسفند ماه در همایش استانی نقش داوری حرفه‌ای در نظام قضایی و حقوقی، اظهار کرد: باید نهادهای داوری را در جامعه برای مردم تبیین کنیم تا با کارکردها و ظرفیت‌های این نهاد آشنا شوند.

وی با اشاره به اینکه یکی از معضلات دستگاه قضایی کثرت ورودی پرونده به محاکم است، افزود: هر چه فعالیت‌های اجتماعی بیشتر و تکنولوژی توسعه یابد اختلافات نیز بیشتر شده و درصد ورودی پرونده‌های قضایی نیز افزایش می‌یابد.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه اکنون بسیاری از کشورها از نهادهای داوری بهره‌مند می‌شوند، گفت: استفاده از این نهادها راهکاری در راستای کاهش مراجعات به محاکم قضایی است.

حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه هزینه دادرسی در برخی پرونده‌ها بسیار زیاد است، خاطرنشان کرد: مردم با مراجعه به نهادهای داوری هزینه کمتری متحمل شده و نتیجه مطلوب‌تری بدست می‌آورند.

وی استفاد از نخبگان در امر داوری را مورد تاکید قرار داد و افزود: داوری نوعی قضاوت است و نخبگان حقوقی و کارشناسان صنوف می‌توانند در این راستا گام‌های موثری در رفع اختلافات بردارند.

رئیس کل دادگستری گیلان، دعوت به سازش در اختلافات را از آداب القضاء برشمرد و خاطرنشان کرد: قضاوت‌ها و داوری‌های زیادی از رسول اکرم(ص) و امیرالمومنین(ع) در تاریخ به یادگار مانده است؛ آموزش‌های تخصصی نیز برای داوری عادلانه به داوران الزامی است و امیدواریم با توسعه سازش در جامعه شاهد کاهش ورودی پرونده‌های محاکم قضایی باشیم.

انتهای پیام

این پست ۱۰۴ بار بازدید شده

برچسب ها: ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه
شماره و آدرس خود را ارسال نمائید